امروز: پنجشنبه 9 فروردین 1403
دسته بندی محصولات

مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی

مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازیدسته: فنی و مهندسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 99 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش


چکیده

   دولت الكترونیكی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینكه مفهومی است كه زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناكار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الكترونیكی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد كه عبارت است از استفاده از تكنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شركای تجاری، كاركنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهكده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.

كلمات كلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الكترونیكی ـ عصر مجازی




مقدمه

       همانطور كه تاكنون تجارت الكترونیك در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد كرده، اكنون نیز انتظار می رود كه طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الكترونیكی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای كه برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اكنون بخوبی آشكار شده است. به همین دلیل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الكترونیكی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه كرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور كلی می توان دولت الكترونیكی را به عنوان كاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت  به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شركت ها و كارمندان بخش عمومی تعریف كرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا كه موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف كنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بكارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یك رایانه شخصی بر روی میز هر یك از كارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یك دولت الكترونیك تبدیل نمی كند. بلكه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است كه مرزهای زمان و مكان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امكان تجدید ساختار و شبكه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف كنندگان، شفاف و كارآمد می سازد. دولت الكترونیك شامل همه سازمان های دولتی می باشد كه از طریق كاربرد فن آوری، با یكدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الكترونیك تنها برای كاربرد تكنولوژی اطلاعات[1] در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلكه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تكنولوژی اطلاعات چندین سال است كه در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یك سیستم یكپارچه دولت الكترونیك، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الكترونیك تنها یك موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلكه یك گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است كه در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الكترونیك یك انتخاب نیست، مساله مهم این است كه دولت در كاهش مقدار زمانی كه به مردم و مراكز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می كنند، كمك نمایند. لازم است كه مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الكترونیك در این امر مانند یك كلید عمل می كند.



دولت مجازی (دولت الكترونیكی) و اثربخشی آن

       جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت كوچك و كارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یكی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تكنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فكری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء كارآئی با دامنه ای كوچك، محدود، خدمات گسترده و كیفی می باشد. یكی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الكترونیك یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است كه در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الكترونیكی و از راه دور بدون حضور فیزیكی دست پیدا كنند. دولت الكترونیك استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الكترونیكی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبكه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبكه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الكترونیك اند. دولت الكترونیكی فرصتهایی را فراهم می سازد تا كیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا كنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تكیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه كنند و كاركنان دولت نیز باید بتوانند كار خود را به طور موثر و كارا (همانند كاركنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های كار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریكا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن كشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الكترونیكی، و ارایه خدمات به صورت مكانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری كه در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شكار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ كنند. یا در یكی دیگر از ایالت های امریكا، امكان پر كردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با كارگزاران مالیاتی از طریق پست الكترونیكی امكان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریكایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الكترونیكی به شرح زیر است: 1ـ تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛

2ـ نام نویسی در حوزه های مختلف رأی گیری؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو كردن آنها؛ 4ـ دسترسی از یك نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر كردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7ـ رأی دادن از طریق اینترنت؛ 8ـ دسترسی به اطلاعات پزشكی؛



شكاف دیجیتالی

       شكاف دیجیتالی فاصله روز افزون كشورهای توسه نیافته از كشورهای توسعه یافته است كه بیش تر به این موارد مربوط می شود:

ـ دسترسی به فن آوری های دیجیتال؛ ـ استفاده از این فن آوری برای بهبود بهره وری و كارآیی فرآیندها، فعالیتها، نظام ها و كارها در همه بخش های زندگی فردی و اجتماعی و در سطح خرد و كلان؛ ـ توانایی به كارگیری این فن آوری در ایجاد زیر ساخت مناسب برای مشاركت فعال در تولید دانش و فن آوری دیجیتال و مصرف ابزار و كالاها و خدمات دیجیتال. این شكاف با شاخص های متفاوتی سنجیده می شود، از جمله دسترسی به فن آوری های  اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن، تلفن سیار و اینترنت و پخش ماهواره ای برنامه های رادیویی و تلویزیونی، حجم تجارت الكترونیکی و امثال آن. جامع ترین شاخصی كه برای مقایسه كشورها و شناخت این شكاف ارائه شده، شاخصی است كه بانك جهانی به نام شاخص جامعه اطلاعاتی ارائه داده است كه شامل 23 متغیر است. این متغیرها در چهار زیر ساخت به شرح زیر طبقه بندی شده اند كه توانایی شهروندان هر كشوری را برای مبادله اطلاعات در داخل و خارج از كشور می سنجند: 1ـ زیر ساخت رایانه: سرانه رایانه شخصی نصب شده؛ تعداد رایانه شخصی حمل شده بر حسب خانوار؛ رایانه های شخصی حمل شده جاری و دولتی/ بر حسب نیروی كار حرفه ای؛ رایانه های حمل شده آموزشی/ بر حسب دانشجو و استاد؛ درصد رایانه های شبكه ای شده؛ و مخارج نرم افزار/ سخت افزا. 2ـ زیر ساخت اینترنت: حجم تجارت الكترونیکی؛ تعداد كاربران خانگی اینترنت؛ تعداد كاربران اینترنت در كسب و كار؛ و تعداد كاربران اینترنت در سازمان های آموزشی. 3ـ زیر ساخت ارتباطات: تعداد خطوط تلفن/ خانوار؛ هزینه  تلفن های داخلی؛ سرمایه مالكیت گیرنده تلویزیون؛ سرانه مالكیت گیرنده رادیو؛ سرانه مالكیت دستگاه نمابر؛ سرانه مالكیت تلفن سیار؛ مشتركان تلویزیون سیمی؛
 4ـ زیر ساخت اجتماعی، تعداد دانش آموزان متوسطه؛ تعداد دانش آموزان دبیرستان؛ نرخ خواندن روزنامه، آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی. براساس این متغیرها، در سال 2001، كشورهای جهان به 5 گروه به شرح زیر رتبه بندی شده اند:



دگرگونی دولت، ضرورتی در عصر حاضر

       در سال های اخیر در بخش دولتی، بیش از هر زمان دیگری شاهد دگرگونی هستیم. این دگرگونی ها به خودی خود ایجاد نکرده اند، بلكه در پاسخ به الزامات متعدد و وابسته به هم كل یافته اند. انعكاس آنچه در اصل دولت باید انجام دهد ارزشمند است. نقش های اساسی دولت عبارتند از: 1.حفظ امنیت ملی و سازماندهی دفاع در مقابل حمله خارجی؛ 2.تضمین سلامت و امنیت داخلی و توانا ساخت شهروندان به زندگی  و كار با همدیگر؛ 3.پیشینه سازی شكوفایی اقتصاد ملی؛ 4.تضمین استاندارد زندگی برای تمام شهروندان؛ 5.تضمین تدارك خدمات و زیر ساختهایی كه برای شالوده ملی لازم است. حتی در این زمان، دولتها كمی بیش از ایفای نقش فوق فعالیت می كنند. دولتها بطور عمیق گرفتار اداره بسیاری از جنبه های زندگی روزمره شهروندان و نهادها هستند تغییر سریع در بخش خصوصی و درك این واقعیت كه مدیریت و كارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و درك این واقعیت كه مدیریت و كارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و رقابت ملی اثر می گذارد، ایجاد تغییر در بخش عمومی را نیز الزام آور می كند. در گزارش سازمان همكاری و توسعه اقتصادی آمده است كه: اصلاح ساختار بخش دولتی با توجه به جایگاهی كه فعالیت های بخش دولتی در كل اقتصاد دارد هدفی مهم تلقی می شود. همچنین بخش دولتی بر حسب اثرات بلفعل و بالقوه ای كه بر كارایی بخش خصوصی دارد، دارای اهمیت است. بخش های خصوصی و دولتی متقابلاً به یكدیگر وابسته اند. از این رو، بخش خصوصی آن چنان به عملیات كارامد بخش دولتی وابسته است كه برای مثال، می توان به ضروریات اداری برای استقرار اقتصادی مدرن با حداقل هزینه و تأخیر اشاره كرد. در سال های اخیر، بخش خصوصی در بسیاری از كشورها، در فرآیند تعدیلی، كه در مجموع مشكل نیز بوده است، باتغییرات شگرفی در همان جهتی كه بخش خصوصی تغییر كرده است با مقاومت و مخالفت روبه رو خواهند شد. تغییرات بخش خصوصی به موازات تغییراتی است كه در بخش دولتی در حال وقوع است. پورتر بعضی از تغییرات است كه در بخش دولتی در حال وقوع است. به نظر او چهار نیروی وابسته به هم وجود دارد كه روند رشد روابط بین بخش های مختلف سازمان و عملكرد خوب آنها را تسریع می كند. ـ فلسفه ایجاد تنوع با تأكید بر تنوع مربوط، در حال تغییر است. تعداد رشته های فعالیت براثر توجه بیشتر «تناسب رشته ها» كاهش یافته، به نحوی كه كسب و كارهای نامربوط و كم درآمد حذف شده اند. ـ به دلیل وجود محیط دشوارتر كه ناشی از رشد كندتر و افزایش رقابت جهانی است، تأكید بر رشد، جای خود را به تأكید برعملكرد داده است. ـ تغییرات فناورانه باعث افزایش روابط و وصول پذیر شدن آنها به خصوص در الكترونیك  و فناوری اطلاعات شده است. توسعه فناوری جدید، ایفای فعالیت های مشترك در بین واحد های كسب و كار را افزایش می دهد. اولین نكته مورد نظر پورتر در بخش دولتی نیز به وقوع پیوسته است. حركت به سمت خصوصی سازی در شكل های مختلف آن مانند پیمانكاری و كاهش هزینه های دولتی را می توان به منزله دور ریختن بخشهایی از دولت كه مربوط به «كار اصلی» نیستند تلقی كرد. دومین دیدگاه او نیز به خوبی كار برد دارد. در حال حاضر، هیچ گونه رشدی در بخش عمومی وجود ندارد ولی هنوز هم این احتمال می رود كه كاركردهای دولتها بهبود یابد و به همین دلیل دولتها در همه جای دنیا با مشكل مواجه شده اند. نیروهای جهانی بربخش دولتی و بخش خصوصی یكسان اثر می گذارد. سوم، تغییرات فناورانه امكان ورود نظامهای جدید به داخل دولت را فراهم می آوردند. هر نوع اطلاعات و داده را می توان ارزان جمع آوری و ارسال كرد و آنها را به اطلاعات عملكرد كه به نوبه خود، امكان عدم تمركز مدیریت را فراهم می آورد تبدیل كرد. چهارمین دیدگاه همترازی در بخش دولتی است. نوع روابط فی مابین شامل ارتباط بهتر در داخل سازمان و رقابت و فعالیت مشترك با بخش خصوصی است. همچنین روند جهانی شدن بر مدیریت بخش دولتی تأثیر می گذارد.



زمینه های كاربرد دولت الكترونیكی به چهار بخش تقسیم می شود:

       بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان كه در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه كاربرد دولت الكتریكی باشد. این كاربرد كه از اطلاع رسانی به مردم تا پرداخت صورت حساب هایی مانند قبوض برق، آب، تلفن و جریمه های ترافیكی ازطریق شبكه اینترنت را در بر گیرد كه به نام G2C خوانده می شود. بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است كه طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت می پردازد. خدماتی از قبیل ارائه مجوز و گواهی نامه ها، انجام خرید و فروش كالاها و خدمات و غیره در این بخش كه به نامG2B خوانده می شود انجام می گیرد. بخش سوم: برقراری ارتباط بین دولت و كارمندان است كه هدف از آن ارائه اطلاعات بكارمندان دولتی با استفاده از شبكه های داخلی دولتی (اینترنت) می باشد و اطلاعات مختلفی از قبیل اطلاعات پرسنلی مانند مزایا، بازنشستگی پرسنل و آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و در خواست های سایر كارمندان دراین بخش كه به نام [2]G2E خوانده می شود، انجام می گردد. بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است كه منظور از آن ارتباط سازمان های دولتی با یكدیگر از طریق شبكه های داخلی اعم از اینترنت و یا اكسترانت است. تهیه بودجه سالیانه و یا برنامه های پنج ساله از طریق اینترنت مثال های مناسبی در این بخش است كه به نام [3]G2G خوانده می شود، می باشد. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت كشورها در برپایی دولت الكترونیكی پنج مرحله را شناسایی نموده است. اولین مرحله، مرحله نوظهور می باشد كه طی آن تعدادی وب سایت های ساده و مستقل از هم توسط دستگاههای دولتی ایجاد می شود كه بر روی آنها اطلاعات محدود و پایه ای گذاشته می شود. در مرحله بعدی كه به مرحله تكامل یافته موسوم است بر تعداد سایت های دولتی افزوده می شود. در این مرحله اطلاعات، غنی تر و پویا هستند و تغییرات با سرعت بیشتری درسایت ها اعمال می شوند. مرحله سوم به مرحله تعاملی موسوم است. در این مرحله كاربران از فرم های الكترونیكی استفاده می كنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام كار خود تماس برقرار كرده و درخواستها و قرار ملاقات های خود را بصورت Online تنظیم می نمایند. مرحله چهارم به مرحله تراكنش موسوم است كه طی آن كاربران می توانند پرداخت هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبكه اینترنت و بصورت امن صورت دهند و بالاخره در مرحله آخر كه به مرحله یكپارچه موسوم است، كلیه فعالیت های دولتی بصورت یكپارچه بر روی شبكه اینترنت ارائه خواهند شد. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در نظر دارد تا سال 2006 كلیه خدمات دولتی را از طریق اینترنت در اختیار مردم قرار دهد. برای بررسی وضعیت دولت الكترونیكی در ایران، در این مقاله تعداد 20 وزارتخانه و پنج سازمان بزرگ كه بطور مستقیم تحت نظارت ریاست جمهوری فعالیت می كنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. سایر موسسات دولتی، تحت نظارت یكی از 25 سازمان مذكور فعالیت می كنند و در نتیجه نیازی به تهیه فهرست كاملی از انها نیست چرا كه در صورت طراحی صحیح، وب سایت های این وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بزرگ باید شامل آدرس های اینترنتی سازمان ها و شركت های تابع آنها باشند. از انجا كه هنوز هیچگونه فهرست رسمی كاملی از وب سایت های دولتی در دسترس نیست، هر چند كه تاكنون چندین مدل برای بررسی وضعیت تكامل دولت الكترونیكی در كشورها ارائه شده است از مدل پیشنهادی سازمان ملل كه مراحل آن قبلاً ذكر شد برای بررسی وضعیت دولت الكترونیكی در ایران استفاده شده است كه نتیجه بررسی انجام شده چنین خلاصه گردیده است.

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی , پژوهش بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی , مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی , دانلود تحقیق بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی , بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی , دولت , الكترونیك , عصر مجازی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر